رئیس سازمان تعزیرات:نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۹۹۶
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاح سامانه برخط 135، گفت: با توجه به اصلاح آییننامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، نشست خبری افتتاح سامانه برخط (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی، در محل این سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد اصانلو در این مراسم اظهار داشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرآیندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالشهای سازمان تعزیرات حکومتی اشاره میکنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392 و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است؛ در حالی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قوانین سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد اخیراً نیز با تصویب قانون انتزاع نظارت بر بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی محول شده است و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد.
وی تصریح کرد: اما انتظارات مردم و برخی نمایندگان از تعزیرات حکومتی منطبق بر وظایفی است که قبل از اصلاح قوانین و زمان داشتن 4 مأموریت نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را به عهده داشته است و بر همین اساس انفعال در بازار را منتسب به تعزیرات میکنند.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساساً رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی و اثرگذار را ندارد.
وی به کمبودها و کاستیهای سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستانها اساساً فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستانها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشتها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عدهای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تأسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانیهای امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
اصانلو گفت: اکنون حدود ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم و در تهران ۴۵ شعبه فعال است و این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پروندههای وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه میتوانند در گشت مشترک حضور داشته باشند و به پروندهها رسیدگی کنند که این نشاندهنده کار جهادی آنها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی میتوان رسیدگی کرد؟ بنابراین چارهای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوریهای نوین استفاده کنیم.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از بهروزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیتهای آییننامهای روبرو شدیم که خوشبختانه آییننامه توسط هیئت دولت اصلاح شد، افزود: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض اینکه شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگیکننده ارجاع و همه اقدامات و رسیدگیها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده شود.
اصانلو اظهار داشت: مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت میکنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتماً باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی ر ا نیز بارگزاری کنند.
وی یادآور شد: براساس قانون نظام صنفی، پروانه کسب واحدهای صنفی باید در مکانی که قابل رؤیت برای مشتریان باشد نصب شود.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آییننامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام میشود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت میتواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است.
برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعاً مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته میشود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
اصانلو گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد میشود و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهرهبرداری خواهد شد و مشوقهایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با استفاده از سامانههای نوین در نظارت بر بازار بنا داریم دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
گفتنی است، در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جمعی از مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی واحد صنفی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
️جریمه میلیاردی برای نگهداری موتور سیکلتهای قاچاق در قزوین
علیرضا حسنپور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: به پرونده نگهداری دو دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز که افزون بر ضبط کالای کشف شده، متخلفان را به پرداخت سه میلیارد ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
حسن پور، قاچاق را آفت زیانبار بر چرخه اقتصاد کشور، تولید ملی و اشتغال جوانان برشمرد و گفت: برای صیانت از حقوق تولید کنندگان و امنیت بازار به ویژه در سالی که با شعار جهش تولید و مشارکت مردم نام گذاری شده با هرگونه خرید فروش، حمل و نگهداری کالاهای خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد میشود.
شهروندان میتوانند گزارشهای خود را در سامانه ارتباطی ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین